Home » اراء و مقالات » قرار الحسم

قرار الحسم

الثلاثاء 2021/12/21
بقلم: نهاد الحديثي…
أيام قليلة تفصلنا عن موعد جلسة المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) للمصادقة على النتائج قد يكون في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما يمهد الطريق لرئيس الجمهورية الدعوة لانعقاد أول جلسة برلمانية في الدورة التشريعية الجديدة… بعد أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق، ويبدو أن الكتل السياسية العراقية بمختلف مشاربها بدأت ترسم طريقها المستقبلي للعمل البرلماني القادم، إذ أُعلن عن تشكيل تحالف سياسي جديد أطلق عليه تحالف “من أجل الشعب” والذي أعلن عن نفسه تحالفا معارضا داخل قبة البرلمان، كما أسفرت التفاهمات بين تحالفي تقدم وعزم عن اتفاق يفضي بدخول الكتلتين في مفاوضات موحدة مع بقية الكتل السياسية,وتأتي هذه التحركات والتحالفات مع اقتراب موعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق،

ويرى خبراء القانون،استبعاد صدور قرار من المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج العملية الانتخابية لكونها لا تمتلك هذه الصلاحية، فيما بينوا ان الغاء نتائج الانتخابات لا يتم الا بتشريع قانون, أن المحكمة الاتحادية إما تصادق على نتائج الانتخابات بشكل عام، أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام 2018، عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائية عليهم، أو لا تصادق وترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل أدلة, الهيئة القضائية الثلاثية بتت بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين، ليقوم الاخير لاحقاً برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات الـ329 إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 فقرة سابعاً من الدستور العراقي , هذه المصادقة هي المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات، حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة، وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه،المحكمة الاتحادية ووفق ما تقدم، إما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائية عليهم، أو ان لا تصادق وترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل الأدلة، فلها اي المحكمة الاتحادية العليا تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية”،القضاء الدستوري يبقى هو الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية حسب رأي خبراء القانون.

الجميع ينتظر قرار الحسم , وفيما يتعلق بالكتلة السياسية المعارضة، أُعلن عن تشكيل كتلة برلمانية معارضة من تحالفي امتداد (التي تعتبر نفسها منبثقة عن الاحتجاجات الشعبية) وكتلة الجيل الجديد (الكردية المعارضة)، وهما كتلتان تضمان 9 مقاعد برلمانية لكل منهما, فكرة التحالف لا تهدف للمعارضة البرلمانية بالدرجة الأولى قدر تعلقها بتشكيل كتلة سياسية جديدة بعيدة عن المكونات والاصطفافات الطائفية، وهو ما نادت به الاحتجاجات الشعبية, التحالف الجديد وبما أنه لن يستطيع تشكيل حكومة سياسية لقلة عدد مقاعده، فإنه ارتأى الذهاب للمعارضة بعد أن استطاع التحالف جمع 28 مقعدا في الخطوة الأولى، بعد تحالف كتل امتداد والجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد وبعض المستقلين- حسب رأي كتلة امتداد ,تشكيل هذا التحالف يعد خطوة سياسية بالاتجاه الصحيح، لا سيما أنه يعد معارضة الفائزين وليس الخاسرين في البرلمان، مبينا أن هذه الجبهة أعلنت خلال تشكيلها أنها لن تدخل في الحكومة والمحاصصة بما سيمكنها من تفعيل الدور الرقابي داخل البرلمان، في سابقة لم يشهدها البرلمان العراقي من قبل, هذا التحالف قد يمهد لعمل سياسي جديد مغاير للسابق، وبما قد يؤدي إلى زيادة عدد أعضائها, كما ان تشكيل مثل هذه الجبهة قد يكون بادرة أولى لتشكيل جبهة معارضة حقيقية تسهم في المراقبة والمحاسبة البرلمانية إضافة لواجباتها التشريعية.

ومع سعي مختلف الأطراف لنيل نصيبها من الحكومة القادمة,اعلن عن اتفاق بين تحالف “تقدم” برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وبين تحالف “عزم” برئاسة السياسي خميس الخنجر، وذلك بغية خوض مباحثات تشكيل الحكومة القادمة بوفد مشترك، فيما أكد الجانبان على تقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة، وفق بيان صادر عن التحالفين , واكدوا إن اتفاق تحالفي عزم وتقدم جاء في الوقت المناسب ضمن المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة، مبينا أن الهدف يتمثل بإعداد ورقة تفاوضية محددة تخص المكون السني والمحافظات “المحررة من تنظيم الدولة” وهي في جميع شروطها مطابقة للقانون والدستور، بما يجعلها برنامجا حكوميا لكلا التحالفين، لكن البعض يرى أن اتفاق تحالفي عزم وتقدم يعد استنساخا للتجربة الكردية، بما يعني أن البيت السني سيتفاوض في جبهة واحدة لأجل تشكيل الحكومة، دون مقدرتهما على توحيد البيت السني، خاصة أن الاتفاق بين الطرفين جاء في حيثياته أنه يسعى لاستحصال المنافع السياسية والحكومية للمناطق التي يمثلها التحالف.

ويتساءل محللون – هل شكل الإعلان عن تحالف للمعارضة واتفاق بين كتل سنية بالعراق مفاجأة سياسية؟وهل تكون حافزا للشيعة للاتفاق حول تشكيل الحكومة القادمة ؟ إن ما يمنع توصل الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اتفاق واضح هو غياب الثقة والضمانات بشان المرحلة المقبلة خاصة مع سهولة إعداد ملفات ضد بعض الشخصيات، لغرض الاقصاء أو الاستهداف في المرحلة المقبلة, وتابع “ليس لدينا في تحالف الفتح مشكلة مع ترشيح شخصيات لرئاسة الوزراء ، معرباً عن تخوفه من إمكانية إعداد ملفات ضد شخصيات معينة حسب تعبيرعضو “الفتح” غضنفر البطيخ ، لكن – مستطردا – المطلوب هو إبرام تفاهمات ثقة وضمانات بعدم الاستهداف ,وأضاف “الإيرانيون كانوا الضامنين لكل الأطراف في المراحل السابقة، ويقومون بلملمة الأطراف الشيعية، بدليل انتخابات العام 2018، حين كان هناك قناعة كبيرة أنها انتخابات مزورة، لكن تم الضغط و(تمشية) الأمور، ورغم عمل المبعوث الأميركي على تكوين تحالف آخر، إلا أنه لم يتمكن من مواجهة الإيرانيين، أما الآن فإن الإيرانيين سئموا من القوى الشيعية وفقدوا السيطرة عليها، فكل طرف أصبح لديه امبراطورية مالية وقنوات فضائية، وبالتالي الإيرانيون سئموا من الوضع العراقي, واختتم القول تصلب موقف الصدر وإصراره على الأغلبية كان واضحاً، لكن المعادلة العراقية لا تسمح بتشكيل حكومة أغلبية وطنية كما يتطلع التيار الصدري، ونحن لا نشعر بالثقة، وليس لدينا اعتراض على أي اسم يقدمه الصدر لرئاسة الوزراء، لكن في العراق من السهل جداً ترتيب ملفات ضد شخصيات معينة، ولذا فإن الثقة غائبة، ونحتاج ضمانات!!

ملاحظة/ جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كاتبها…

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*