Home » اراء و مقالات » الدولة وتحدي الفصائل المسلحة والسلاح المنفلت

الدولة وتحدي الفصائل المسلحة والسلاح المنفلت

الثلاثاء 2022/02/15
بقلم:ادهم ابراهيم…
كثرت الاغتيلات والتصفيات الجسدية في اغلب مدن العراق. ولا يخفى ان من يقوم بهذه الجرائم عناصر مسلحة من الجريمة المنظمة او من فصائل مسلحة تدعي ارتباطها بالحشد الشعبي، دون ان تبادر قيادة الحشد بالتصدي لها، او على الاقل بنفي ارتباطها.

ان انتشار السلاح والعصابات لم يكن مجرد صدفة أو نتيجة تقصير او اهمال ، إنما نتيجة سياسات ممنهجة للاساءة إلى الدولة والعبث بمقدرات الشعب بقصد احداث الفوضى خدمةً للاجنبي المتربص في الخارج ووكلائه في الداخل.
اننا لم نكن ضد فصائل الحشد الشعبي المنظوية تحت علم الدولة ، ولكننا ضد الفصائل الولائية التي تعمل تحت غطاء الحشد الشعبي.

لقد قامت هذه الفصائل باغتيال مناضلي ثورة تشرين الشعبية . كما اغتالت خيرة ابناء شعبنا من الخبراء والمختصين والاعلاميين دون ان نرى واحدا منها خلف القضبان.

وفي كل مرة نسمع تصريحات من المسؤولين بالكشف عن هذه العناصر دون نتيجة تذكر.

والملاحظ أن المسار القضائي قد تعثر طيلة السنوات الماضية في الوصول الى منفذي هذه العمليات الاجرامية ، بسبب تهديد السلطات القضائية والامنية بالسلاح المنفلت ، سواء من عناصر اجرامية او من فصائل مسلحة تتبع احزابا سياسية تعمل للاخلال بالامن لصالحها او على وفق اجندات خارجية ، وتمثل خطرا داهما للدولة والمجتمع.

وأمام تراكم الملفات والتستر على العديد من المجرمين والقتلة، وازاء معاناة المواطنين من الانفلات الامني والفساد المستشري والحكومات غير الفاعلة، فان الامر يقتضي فرض سيطرة الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية باي شكل من الاشكال على كافة الاراضي العراقية ، دون استثناء اي قوة او فصيل مسلح.

اننا بهذا الطرح لانستهدف فئة دون اخرى ، حيث ان معظم الأطراف التي تهيمن على العملية السياسية تحتفظ بميليشيات خارج سيطرة الدولة ، مما شجع عناصر الجريمة المنظمة للعبث بامن المواطن والمجتمع ، واخلت بسمعة العراق الاقليمية والدولية.

لقد بات من الضروري حصر السلاح بيد الدولة فقط ، والضرب على يد الميليشيات والفصائل المسلحة مهما كانت تبعيتها او اهدافها المعلنة . مع جمع كل قطع السلاح المنفلت . وفرض عقوبات قاسية على استخدام السلاح من اي جهة كانت ولاي غرض كان.

ان ضبابية العلاقة بين ميليشيا الاحزاب والفصائل المختلفة مع القوات المسلحة والدولة وغموض الحدود الفاصلة بينهما ولد شكوكا جدية بسلامة موقفها وشعاراتها المعلنة.

ان من يريد بناء دولة عليه ان يحافظ عليها وعلى شعبها لا ان يخلق الفوضى فيها تحت حجج وذرائع غير مقبولة ، حيث ان الفوضى تخدم مصالح كثير من الدول التي لاتريد الخير للعراق.

واذا كانت الاحزاب تعمل من اجل مشروع دولة وطنية كما تدعي ، فعليها الانصياع لمنطق العقل والتاريخ وان تكف عن العبث بامن الوطن والمواطن ، هذا المواطن الذي زعمت انها جاءت لانصافه وحمايته.

واذا لم يتم تدارك الاوضاع الامنية والاجتماعية السيئة بسرعة وفاعلية ، فان سمعة هذه الاحزاب التي تلطخت ببقع حمراء وسوداء ، سوف يتعذر مسحها ، وستبقى تجربة مريرة على مر الزمان ، وان الاجيال القادمة ستتذكر كل الويلات التي اصابت العراق وشعبه الصامد نتيجة تنمر هذه الاحزاب وسياساتها الخاطئة ، وسوف لن تقوم لها قائمة بعد الان ، حيث ان اشاعة الجريمة او التستر عليها ، والفساد المرافق لها سيشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الاحزاب . ولا خيار امام الجميع سوى تصحيح المسار والعمل بجدية لانقاذ البلد ، ولاة ساعة مندم.

ملاحظة/ جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كاتبها…

 

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*