Home » اقتصاد » المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن قانون النفط والغاز في حكومة كوردستان

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن قانون النفط والغاز في حكومة كوردستان

الثلاثاء 2022/02/15
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان، وألزمت حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (59) اتحادية الخاصة بتصدير النفط في إقليم كوردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

فيما يشار الى أن وزير النفط الاتحادي اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.

كما طلب وزير النفط الاتحادي، الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.

وفي بيان للمحكمة أنها اصدرت قرارها بالدعوى ((59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022)) المتضمن، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد ((110 و111 و112 و115 و121 و130)) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005).

واضاف، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

وتابع.. أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

ومن جهة اخرى، أقام عضو مجلس محافظة البصرة “علي شداد فارس” دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم، وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان والطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الاجنبية أيضاً.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*