Home » اقتصاد » كوردستان: قرار المحكمة العليا يستند لقوانين ((البعث)) يتناقض مبادئ الفدرالية!!

كوردستان: قرار المحكمة العليا يستند لقوانين ((البعث)) يتناقض مبادئ الفدرالية!!

الأربعاء 2022/02/16
ذكرت حكومة اقليم كوردستان بان قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون ((النفط والغاز)) يستند لقوانين ((البعث))، مشيرة الى انه ينتهك القانون والاجراءات القضائية.

في بيان حكومة اقليم كوردستان، يوم امس، اطلع عليه “انا العراق” جاء فيه: أن المحكمة الاتحادية العليا قررت دون النظر في المبادئ الدستورية، لافتة الى أن قرار المحكمة الاتحادية ((يستند إلى قوانين النظام البعثي السابق)).

وقالت حكومة إقليم كوردستان بحسب البيان، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا ((يتناقض)) مع مبادئ ((الفيدرالية))، وأنه من واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين الصادرة قبل عام (2005).

ومضى البيان بالقول: إن إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة (2005) والذي أقر في أحكام المادة (117) أنّ ((إقليم كوردستان)) إقليم اتحادي يتمتع بكامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، مضيفاً، أن الدستور العراقي نص على أن مجال ((النفط والغاز)) ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة (112)، والتي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم.

كما أشارت حكومة إقليم كوردستان، فيما يتعلق بالعمل المشترك بهذا الصدد استناداً إلى أحكام المادة (112)، فقد اتخذ إقليم كوردستان خطوات لتمرير قانون ((النفط والغاز))، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط/ فبراير (2007).

وخلال صياغة المشروع تم الاتفاق بأنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة، فإن الحكومتين ستكونان ((حرتين)) في تطوير قطاع النفط والغاز. وتابعت بالقول: ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك من جانب واحد بمعزل عن إقليم كوردستان، وبطريقة أخلت فيها بالسلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان اقليم كوردستان قانون ((النفط والغاز)) للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال بمبالغ ضخمة للتنقيب عن الخام وتطوير حقوله بعد اكتشاف النفط.

واضافت حكومة الإقليم، بعد قطع حصة إقليم كوردستان في شباط/ فبراير (2014) من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية، وقبل تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار/ مايو (2014)، قد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب وتقديم الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كوردستان مباحثاته بشأن الإجراءات الدستورية المشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة (2021)، على حق إقليم كوردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية عائدات بيع (250) ألف برميل من نفط الإقليم.

فيما كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون ((النفط والغاز)) الاتحادي استناداً إلى المادة (112) من الدستور، وهو دلالة على حقيقة أن إقليم كوردستان يؤمن بالعمل معاً مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية لـ((النفط والغاز)) في أنحاء العراق.

وأضافت، في الوقت الذي كان يتعين على الأطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين ((حكومة الإقليم)) و((الحكومة الاتحادية))، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة إلى القوانين المركزية لـ((النظام البعثي السابق)) والتي لا تتفق مع المبادئ ((الاتحادية))، ومن واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام (2005) ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم (101) في عام (1976)، ولهذا تضمن قرار المحكمة الاتحادية مخالفات قانونية وإدارية من بينها تنظيم دعويين مختلفين من دون أساس قانوني.

وعدت قرار المحكمة الاتحادية بأنه يتضمن عدة انتهاكات قانونية وإجراءات قضائية، مضيفة ان هذا القرار الجائر وغير الدستوري يتعارض مع الحقوق الدستورية وسلطات إقليم كوردستان وغير مقبول وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والنظر في مطالب إقليم كوردستان.

وحسب بيان حكومة اقليم كوردستان انها ((ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز)). مؤكدة، لن نتخلى عن حقوق إقليم كوردستان، الموكلة بالدستور العراقي،.

وفي هذا الصدد، ستواصل حكومة إقليم كوردستان جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري أساسي لهذه القضية، على الرغم من طلب حكومة إقليم كوردستان وجهودها لتأجيل هذا الطلب وإعطاء حكومة إقليم كوردستان فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقبلها، أكد الرئيس “مسعود بارزاني” ان قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي مخالف لدستور العراق، معلنا أن اقيلم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس “بارزاني” اعلنه للرأي العام العراقي والكوردستانيإن، قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان، قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي ((الفيدرالي)) والهدف منه ((معاداة)) اقليم ((كوردستان)) و((النظام الفيدرالي)) في العراق.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*